الضريبة الافتراضية في إعدادات المبيعات

خطوات ضبط الضريبة الافتراضية

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “المبيعات” ثم “إعدادات المبيعات”.
2. ثم اختر “إعدادات الفواتير“
3. ابحث عن قسم “الضريبة الافتراضية”.
4. حدد الخيار المناسب لكل حقل ضريبة:

إذا كان حسابك يحتوي على حقل ضريبة واحد لكل سطر: يظهر صف واحد باسم “الضريبة الافتراضية” بثلاثة خيارات.

إذا كان حسابك يحتوي على حقلَي ضريبة لكل سطر (ضريبة 1 وضريبة 2): يظهر صفّان مستقلان — “الضريبة الافتراضية 1″ و”الضريبة الافتراضية 2” — ويُضبط كل منهما بشكل مستقل.

الخيارات المتاحة لكل صف:

• مطابق لضريبة المنتج (الافتراضي): سيستخدم كل سطر الضريبة المحددة على المنتج المختار. إذا لم يكن للمنتج ضريبة، سيكون السطر بدون ضريبة.
• بدون ضريبة: لن يتم تطبيق أي ضريبة على أي سطر بشكل افتراضي، بغض النظر عن إعدادات ضريبة المنتج.
• ضريبة محددة: سيتم تطبيق الضريبة المحددة على جميع السطور بشكل افتراضي، بغض النظر عن إعدادات ضريبة المنتج. عند اختيار هذا الخيار تظهر قائمة منسدلة لاختيار الضريبة المطلوبة من قائمة الضرائب النشطة في الحساب.

4. اضغط على “حفظ” لتطبيق الإعداد.

النطاق والتأثير

تنطبق الضريبة الافتراضية على المعاملات التالية عند إنشائها من جديد:
فواتير المبيعات، أوامر البيع، عروض الأسعار، الإشعارات الدائنة، وطلبات نقطة البيع (ويب). كما تنطبق على الفواتير وأوامر البيع المنشأة عبر تطبيق دفترة للجوال، وعلى طلبات نقطة البيع في تطبيق نقطة البيع للجوال.

لا تنطبق الضريبة الافتراضية على:

• السجلات المنسوخة — تحمل الضريبة من السجل الأصلي.
• السجلات المحوَّلة (مثل تحويل أمر بيع إلى فاتورة) — تحمل الضريبة من المستند المصدر.
• السجلات المحفوظة مسبقاً — لا يوجد أثر رجعي.

ملاحظات

• إذا اخترت “ضريبة محددة” دون تحديد ضريبة من القائمة، تظهر الرسالة: “يرجى اختيار الضريبة المراد تطبيقها.”
• إذا حُذفت الضريبة المحددة مسبقاً كافتراضية من الحساب، يعود الإعداد تلقائياً إلى “مطابق لضريبة المنتج” وتظهر رسالة تنبيه في قسم الإعدادات: “الضريبة الافتراضية المحددة مسبقاً لم تعد موجودة. تمت إعادة الإعداد إلى ‘مطابق لضريبة المنتج’.”
• في تطبيق نقطة البيع للجوال يُجلَب إعداد الضريبة الافتراضية ويُخزَّن مؤقتاً عند اتصال التطبيق بالإنترنت. الطلبات المنشأة في وضع عدم الاتصال تستخدم آخر إعداد محفوظ، وعند المزامنة تُرفَع الطلبات بالضريبة المطبَّقة وقت الإنشاء دون أي إعادة تحقق.