تعيين قاعدة العمولة (حسب الموظف، الدور الوظيفي أو القسم)
يحدد قسم “التعيين إلى” في شاشة إضافة قاعدة العمولة الجهات التي تنطبق عليها القاعدة، ويمكنك التعيين لموظفين محددين أو أدوار وظيفية أو أقسام أو فروع، مع إمكانية الجمع بين أكثر من نوع تعيين في نفس القاعدة.
خطوات تعيين قاعدة العمولة
- من شاشة “إضافة قاعدة عمولة” انتقل إلى قسم “التعيين إلى (اختر واحداً على الأقل)”.
- حدد الجهات المطلوب تعيين القاعدة لها من الحقول التالية، مع إمكانية الجمع بينها:
- الموظفين: حدد موظفًا واحدًا أو أكثر من قائمة البحث، أو اختر “جميع الموظفيين” لتعيين القاعدة لكل الموظفين.
- الأدوار الوظيفية: حدد دورًا وظيفيًا واحدًا أو أكثر لتطبيق القاعدة على شاغليه.
- الأقسام: حدد قسمًا واحدًا أو أكثر لتطبيق القاعدة على موظفيه.
- الفروع: حدد فرعًا واحدًا أو أكثر، ويظهر هذا الحقل فقط في حال تفعيل خاصية الفروع بالحساب.
- تظهر الجهات المحددة على هيئة وسوم (Tags) داخل كل حقل، ويمكنك إزالة أي وسم بشكل فردي.
- أكمل باقي أقسام القاعدة ثم اضغط على “حفظ”.
آلية عمل النظام
- يُخزَّن كل نوع تعيين بشكل مستقل، ولا يحوّل النظام الأقسام أو الأدوار أو الفروع إلى قائمة أسماء موظفين؛ فعند عرض القاعدة أو تعديلها يظهر التعيين كما حددته (مثل: قسم المبيعات + 2 موظفين).
- عند اختيار “جميع الموظفيين” تُزال جميع الاختيارات الفردية من حقل الموظفين ويظهر وسم واحد “جميع الموظفين”، وعند إزالة هذا الوسم يعود الحقل لوضع الاختيار العادي.
- في حال أصبحت جهة محددة غير نشطة لاحقًا (مثل تعطيل موظف أو قسم)، تظل ظاهرة في القاعدة ولكن يتم تجاهلها في الاحتسابات المستقبلية.
- يتم التحقق من التعارضات عند الضغط على “حفظ”، ويفحص النظام كل نوع تعيين بشكل مستقل.
قواعد التحقق
- يجب تعيين القاعدة لجهة واحدة على الأقل، وإلا تظهر رسالة: “يرجى تعيين قاعدة العمولة إلى موظف أو دور أو قسم أو فرع واحد على الأقل”.
- لا يمكن تعيين جهة لديها قاعدة عمولة نشطة بالفعل، وتظهر رسالة التعارض وفقًا لنوع الجهة:
- “يوجد موظف أو أكثر لديه بالفعل قاعدة عمولة نشطة”
- “يوجد قسم أو أكثر لديه بالفعل قاعدة عمولة نشطة”
- “يوجد دور أو أكثر لديه بالفعل قاعدة عمولة نشطة”
- “يوجد فرع أو أكثر لديه بالفعل قاعدة عمولة نشطة”
- عند اختيار “جميع الموظفيين” ثم تحديد دور أو قسم يشمل موظفين مختارين بالفعل، تظهر رسالة: “تم اختيار الموظف مسبقاً وفقاً لمعايير أخرى”.