أثر قواعد الإعفاء على فواتير المبيعات

بعد ضبط قواعد الإعفاء الضريبي في الحساب، يوضح هذا الدليل كيف تنعكس هذه القواعد فعليًا عند العمل على فواتير المبيعات وعروض الأسعار، ومنع تطبيق الضريبة على الأصناف أو العملاء المشمولين بالإعفاء.

قبل البدء

يفترض هذا الدليل أن تطبيق قواعد الإعفاء الضريبي مُفعَّل بالفعل، وأن قاعدة إعفاء واحدة على الأقل مضبوطة ومحفوظة في الحساب. راجع دليل “تفعيل تطبيق قواعد الإعفاء الضريبي” ودليل “ضبط قواعد الإعفاء” إذا لم تكن قد أتممت ذلك بعد.

الخطوات

1. من القائمة الرئيسية، اضغط على المبيعات.
2. أنشئ فاتورة مبيعات جديدة أو عرض سعر جديد كالمعتاد.
3. حدد العميل و/أو الصنف الذي يطابق شروط إحدى قواعد الإعفاء المضبوطة مسبقًا.

يمنع النظام تلقائيًا تطبيق أي نسبة ضريبة تتجاوز 0% على الأصناف التي تطابق شروط الإعفاء، دون أي إجراء إضافي مطلوب منك.

آلية عمل النظام

• عند اختيار عميل أو صنف يطابق شروط قاعدة إعفاء مضبوطة، يمنع النظام تلقائيًا تطبيق أي ضريبة بنسبة تتجاوز 0% على ذلك الصنف داخل الفاتورة أو عرض السعر.
• إذا حاول المستخدم اختيار ضريبة بنسبة أعلى من 0% على صنف مشمول بقاعدة إعفاء، يمنعه النظام من ذلك، مع بيان الأمر برسالة توضح أن تطبيق الضريبة ممنوع وفقًا لقواعد الإعفاء المضبوطة في الحساب.
• تعتمد النتيجة الفعلية على المعامل المنطقي المحدد في القاعدة (عند وجود شروط عملاء ومنتجات معًا):
  • في حالة “التحقق من كلا الشرطين معًا”: لا يُطبَّق الإعفاء إلا إذا تحقق شرط العميل وشرط المنتج في آن واحد. فإذا تحقق شرط العميل فقط دون شرط المنتج (أو العكس)، تُلغى قاعدة الإعفاء وتُطبَّق الضريبة على الصنف بشكل طبيعي.
  • في حالة “التحقق من أحد الشرطين فقط”: يكفي تحقق أحد الشرطين (العميل أو المنتج) لتطبيق الإعفاء، حتى لو لم يتحقق الشرط الآخر.
• يسري هذا السلوك على عدد من مخرجات دورة المبيعات، منها فواتير المبيعات وعروض الأسعار.